HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
رحبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في بيان صحفي اصدرته اليوم : بالحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف امانة العاصمة صنعاء والذي قضى منطوقه بالتحقيق مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومن معه في جريمة جمعة 18 مارس 2011م والمعروفة بجمعة الكرامة ، واعتبرت الحكم إلغاء صريحا لقانون الضمانات القانونية للرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه والصادر بالقانون رقم 1لعام 2012م من رئيس الجمهورية الحالي بعد إقراره بالإجماع من مجلسي النواب والوزراء من كل الأطراف بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والمصادق عليها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014).. وهو الأمر الذي يعني الحكم بسقوط شرعية رئيس الجمهورية الحالي عبدربه منصور وعودة الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيسا للجمهورية اليمنية كونه هو الرئيس الشرعي لليمن بموجب هذا الحكم
