HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
في إطار رصد ومراقبة الرابطة لمدى التزام أطراف الأزمة السياسية اليمنية بالمبادرة الخليجية واليتها المزمنة وقرارات الشرعية الدولية ...عبرت الرابطة في بيان لها اليوم عن استنكارها وإدانتها الشديدين لصدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء ماسمي ( صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية )،مؤكدة أن صدور القرار بهذا المسمى يعتبر مخالفة صريحة وواضحة من رئيس الجمهورية عبدربه هادي لنصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 لعام 2011م وهي التي ألزمت حكومة الوفاق الوطني بإنشاء صندوق لتعويض وعلاج جميع جرحى الأزمة من كل الأطراف المتصارعة وليس لطرف واحد واستثناء الأطراف الاخرى كما هو حاصل في نص القرار ،،كما ان جميع قرارات الشرعية الدولية أكدت بوضوح على توصيف ماجرى في اليمن خلال عام 2011م بأنها أزمة سياسية وعلى ضوء تلك الأزمة السياسية تأتي شرعية رئيس الجمهورية نفسه وبالتالي فان قراره اعتباره صندوق للثورة يعني انقلاب الرئيس هادي نفسه على شرعيته التي اوصلته للحكم وليس ذلك فحسب بل ان القرار يعتبر اعتداء رئاسي صارخ على مشرفي المبادرة الخليجية ونسفا منه لجهود التسوية السياسية التي تشرف عليها الدول العشر ،وانحياز رئاسي واضح للإخوان المسلمين والحراك في مواجهة بقية اطراف الازمة السياسية الاخرى ،.
